جرم پولشویی متعلق به افراد عادی نیست/ برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز هوشمند کردن نظارت‌ها نداریم
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۴۲۰۳
ذبیح الله خدائیان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: پولشویی مجموعه اقداماتی است برای مخفی کردن عواید نامشروع به نحوی که آن عواید مشروع جلوه داده شود. افرادی هستند که از راه جرایم متعدد مثل قاچاق انسان، اختلاس، فروش مواد مخدر، اسلحه و... عواید نامشروعی به دست می‌آورد که باید این پول را شستشو و وارد چرخه اقتصاد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: معمولا اقتصادی که شفاف نیست و بیمار است و بخش‌های زیرزمینی دارد به راحتی عواید حاصل از پولشویی ورود می‌کند. درمواردی این پول‌ها به خرید و فروش مسکن اختصاص می‌یابد. بعضی مواقع به بازار بورس می‌رود یا به سپرده گذاری در بانک‌ها اختصاص می‌یابد. در اقتصادی که شفاف نباشد جایگزینی این پول‌ها بسیار راحت است.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه جرم پولشویی غالبا فراملی و مجرمین صرفا در یک کشور فعالیت نمی‌کنند، گفت: ممکن است برنامه ریزی در یک کشور باشد، اما پولشویی در یک کشور دیگری اتفاق بیفتد؛ بنابراین کشور‌های مختلفی درگیر این معضل هستند.
خدائیان تاکید کرد: از ویژگی‌های جرم پولشویی آن است که افراد یقه سفید درگیر آن هستند. این افراد معمولا باهوشند و اطلاعاتی در سیستم بانکی، حسابداری و حقوق دارند؛ لذا با افراد عادی مواجه نیستیم.
وی، پولشویی را منجر به بی ثباتی و اخلال در اقتصاد دانست و گفت: دولت طبیعتا در خصوص منابع، مصارف و نقدینگی خود برنامه ریزی می‌کند، اما وقتی منابع حاصل از پولشویی وارد کشور می‌شود اقتصاد به هم می‌ریزد. یک روز سکه گران می‌شود، یک روز دلار بالا می‌رود، یک روز مسکن دچار افزایش قیمت می‌شود. یکی از آثار پولشویی تضعیف بخش خصوصی است. افرادی که پولشویی می‌کنند آن را به بخش تولید نمی‌آورند ممکن است در حجم زیادی پوشاک بخرند و آن را با قیمت کمتر به فروش برسانند که در این فرآیند تولید کنندگان دچار ضرر میشوند و اقتصاد خرد ضربه می‌خورد.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در کشوری که بهشت پولشویی است معمولا سرمایه گذاران خارجی، سرمایه گذاری نمی‌کنند و آن کشور اعتبار بین‌المللی خود را از دست می‌دهد.
خدائیان با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ خاطرنشان کرد: قانون سال ۸۶ دارای ایراداتی بود که در اصلاحیه سال ۱۳۹۷ نقایص آن تا حدودی برطرف شد. اولا برای این جرم مجازات حبس در نظر گرفته شد و علاوه بر آن معادل مالی که از طریق پولشویی کسب شده جریمه در نظر گرفته می‌شود. عواید حاصل از این کار نیز ضبط می‌شود.
وی بیان کرد: در قانون جدید تکالیف فراقوه‌ای شد. علاوه بر دولت، نماینده قوه قضائیه، دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی، سه نفر از نمایندگان مجلس، اطلاعات سپاه و فراجا در شورای مبارزه با پولشویی عضو هستند که مصوبات این شورا برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا است.
رئیس سازمان بازرسی بحث اثبات جرم پولشویی را از نکات مهمی دانست که در هماهنگی شورای نگهبان به آن پرداخته شد. در حال حاضر بار اثبات مشروع بودن مال به عهده شخص مظنون است که موضوع مبارزه با پولشویی را بسیار آسانتر از گذشته کرد.
خدائیان، فرهنگسازی و شفافیت را از ملزومات مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم دانست و گفت: دفترخانه‌ها، صرافی‌ها، بانک‌ها و تمام سطوح اقتصادی باید نسبت به پولشویی حساس باشند و این مسئله فرهنگسازی و تبدیل به مطالبه عمومی شود.
وی با طرح این سوال که آیا در قانون برنامه هفتم به شفافیت اولویت داده شده است؟ گفت: تمامی نقل و انتقالات باید به صورت شفاف باشد. چه ایرادی دارد که مردم از معاملات مطلع باشند. اما می‌بینیم که افرادی با این موضوع مخالفت می‌کنند. کلید مقابله با پولشویی شفافیت است. موضوع بعدی به نظارت هوشمند مربوط می‌شود که اگر نباشد امکان فساد افزایش می‌یابد.
رئیس سازمان بازرسی بیان کرد: روز گذشته یک موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی نظارت هوشمند داده شود. نماینده دولت با این موضوع مخالفت کرد. اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است پس چه کسی محرم است. برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز این نداریم که نظارت‌ها را هوشمند کنیم.
خدائیان الزام به ثبت سند رسمی را از اقدامات خوب دانست که با عنایت مقام معظم رهبری به نتیجه رسیده است.
وی توضیح داد: در معاملات با اسناد غیر رسمی هر لحظه ممکن است شخصی پیدا شود و سند رسمی یک واحد مسکونی را ابطال کند؛ بنابراین ما گفتیم که باید تمامی معاملات با اسناد رسمی باشد. مجلس این موضوع را تصویب کرد، اما شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانست. خوشبختانه با ورود مقام معظم رهبری که به بی اعتبار شدن اسناد غیر رسمی تاکید کردند این مسئله در حال تحقق است. اگر هر خرید و فروش ملک از طریق اسناد رسمی باشد جلوی بسیاری از جرایم از جمله جرایم پولشویی گرفته خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پولشویی سازمان بازرسی کل کشور رئیس سازمان بازرسی مبارزه با پولشویی مقابله با پولشویی جرم پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۴۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر میشوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»